الاستثمار الأجنبي

نقدم خدمات متكاملة لدعم المستثمرين الأجانب في دخول السوق السعودي بثقة وامتثال كامل للأنظمة، وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي جعلت من البيئة الاستثمارية في السعودية أكثر جاذبية وشفافية وانفتاحًا.

ما نقدمه:

1- دراسة قانونية أولية: تحليل فرص الاستثمار المسموح بها ونوع الترخيص المناسب بناءً على النشاط.

2- الحصول على التراخيص: التقديم على ترخيص الاستثمار الأجنبي من الهيئة العامة للاستثمار (MISA) ومتابعة المعاملة حتى صدورها.

3- تأسيس الكيان القانوني: تأسيس الشركات بأنواعها وتسجيلها لدى الجهات المختصة، بما يشمل وزارة التجارة، الزكاة والضرائب، والغرفة التجارية.

4- صياغة العقود والاتفاقيات: إعداد العقود التأسيسية، اتفاقيات الشراكة، عقود التوظيف، وعقود التوريد والتوزيع وفق القوانين السعودية.

5- الامتثال والتنظيم: تقديم استشارات قانونية لضمان التزام الشركة بكافة الأنظمة التجارية والضريبية، وأنظمة العمل، وحوكمة الشركات.

6- التمثيل أمام الجهات المختصة: الترافع والتمثيل القانوني أمام الجهات الحكومية في حال وجود أي خلافات أو مطالبات.

أنواع التراخيص الاستثمارية:

1- استثمار أجنبي 100% – بدون شريك محلي في أنشطة معينة.

2- شراكة أجنبية – محلية – استثمار مشترك في قطاعات محددة.

3- مكاتب تمثيل أو فرع أجنبي – لتمكين الشركات الأجنبية من ممارسة أنشطتها داخل المملكة.

4- المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي:

1- تملك كامل للمشروع أو بالشراكة مع مواطنين سعوديين حسب النشاط.

2- بيئة اقتصادية مستقرة وتنظيمية واضحة.

3- إعفاءات ضريبية وجمركية في بعض المناطق والمدن الاقتصادية الخاصة.

4- حرية تحويل الأرباح إلى خارج المملكة.

5- الدخول في المناقصات والعقود الحكومية وفق الأنظمة.

6- الوصول إلى سوق ضخم ومحوري في المنطقة مع إمكانية التوسع الإقليمي.

لماذا تختار بيوت الخبرة؟

1- خبرة عميقة في نظام الاستثمار وارتباط مباشر مع الجهات المنظمة.

2- إجراءات مبسطة وسرعة في الإنجاز دون تعقيدات بيروقراطية.

3- دعم قانوني مستمر بعد التأسيس لضمان النجاح والاستمرارية.

4- حلول شاملة تحت سقف واحد تغطي الجوانب القانونية، التنظيمية، والامتثالية.

"مع بيوت الخبرة، نمنح استثماراتكم الأجنبية أرضًا صلبة للنمو، ونمهد لكم الطريق للنجاح في السوق السعودي بخطى قانونية واثقة".